قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، عدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب يومي 14 و26 من نيسان الماضي، كما عزت الأسباب الى مخالفة الجلستين المادتين 14 و38 من الدستور.

وفي أول رد فعل على قرار المحكمة قالت جبهة الإصلاح، بأنها ستطرح موضوع سحب الثقة عن هيئة رئاسة مجلس النواب مرة اخرى، حال اكمال جمع التواقيع اللازمة، مبينة انها تحتفظ بحقها القانوني في محاسبة من تسبب في منع النواب من الدخول إلى جلسة يوم 26 نيسان الماضي.

في حين؛ ذكر رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، أمس الثلاثاء، انه "يحترم قرار المحكمة الاتحادية في شأن حكمها بعدم دستورية جلستي البرلمان، مبينا انه من حقه مقاضاة من "خرب المال العام" و"انتحل صفة رسمية بشكل غير قانوني".

وقال مصدر قضائي إن، المحكمة الاتحادية العليا قررت، عدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب يومي 14 و26 من نيسان الماضي، مبيناً أن، المحكمة قررت الغاء مقررات كلتا الجلستين.

وأضاف أن، المحكمة عزت الاسباب الى أن الجلسة الأولى لم يكتمل فيها النصاب القانوني، موضحاً أن في الجلسة الثانية منع من حضورها اعضاء مجلس النواب وتم غلق الابواب وهذا منافٍ للمادتين 14 و38 من الدستور.

من جانبه قال المتحدّث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم(أمس) في دعاوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي"، مبيناً أن "المدة الماضية تفرّغت المحكمة للنظر في الدعاوى لأهمية موضوعها واحتراماً لأطرافها وتقديراً لوضع البلد".

وأضاف بيرقدار أن "المحكمة توصلت إلى أن جلسة يوم 26 نيسان كانت غير دستورية للأسباب التي سردتها في الجلسة والتي تشكل مخالفات دستورية ولا يجوز الأخذ بقراراتها حتى وإن كان النصاب مكتملا".

وتابع المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية و"بخصوص جلسة يوم 14 نيسان، فقد قررت المحكمة الأخذ بتقرير الخبراء على أنها غير مكتملة النصاب من خلال حضور 131 نائباً حين اتخاذ القرارات ولذا اتخذت قرارها بعدم دستورية هذه الجلسة".

وقدم محامي النواب المعتصمين، القاضي وائل عبد اللطيف، في جلسة المحكمة الاتحادية العليا المنعقدة أمس الثلاثاء، للنظر في دستورية جلستي البرلمان، سؤالا يخص القوة العسكرية التي رافقت رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في جلسة البرلمان الاخيرة.

وقال مصدر قضائي، إن "وائل عبد اللطيف، محام النواب المعتصمين، قدم سؤالا عن القوة العسكرية التي رافقت العبادي في جلسة يوم جلسة ٢٦ نيسان الماضي".

واضاف المصدر، أن "الخبراء قالوا اننا تطرقنا الى موضوع وجود العسكر في قاعة البرلمان".

وحضر 20 نائبا من النواب المعتصمين، واغلبهم من جبهة الاصلاح، إلى جلسة المحكمة الاتحادية العليا الخامسة المنعقدة في شأن البت بشرعية جلستي البرلمان الاخيرتين.

وقال المصدر، إن "ابرز النواب الحاضرين هم : حنان الفتلاوي، عبد الرحمن اللويزي، طه الدفاعي، ميسون الدملوجي، عادل نوري، عدنان الجنابي، هيثم الجبوري، نهله الهبابي، كامل الزيدي، عالية نصيف، ابتسام الهلالي".

وقال المتحدث الرسمي باسم جبهة الاصلاح، النائب هيثم الجبوري، في بيان تلقت “طريق الشعب" نسخة منه، إن "جبهة الاصلاح تؤكد احترامها الكامل لقرارات المحكمة الاتحادية وتثمن سعة صدرها في استقبالها كل الدفوعات والملاحظات من الطرفين بمهنية وحياد عال".

واضاف "كما تعتبر الجبهة ما حصل (في المحكمة)، هو انتصار للاصلاحيين على المتحاصصين، خاصة ان "الاصلاح" في بداية عملها لتطبيق برنامجها الاصلاحي ومحاسبة المقصرين والفاسدين في الحكومة وكافة مؤسسات الدولة والمضي في تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب لاقرار القوانين المهمة وتعديل الاخرى، التي اقرت بنفس حزبي او كتلوي ضيق".

وتابع "وكذلك سنطرح موضوع سحب الثقة عن هيئة رئاسة مجلس النواب مرة اخرى حال اكمال جمع التواقيع اللازمة وخاصة بعد وعود كثيرة تلقتها الجبهة برغبة بعض الكتل والشخصيات الانضمام اليها والتصويت معها على ذلك"، مبينا: "كما ان الجبهة تحتفظ بحقها القانوني بمحاسبة من تسبب في منع النواب من الدخول إلى جلسة يوم ٢٦ نيسان ومصادرة قرارات المجلس وخطف ارادته".

واعرب رئيس مجلس النواب سليم لجبوري، في بيان تلقت “طريق الشعب" نسخة منه، عن احترامه لـ"قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر هذا اليوم (أمس) والمتعلق بعدم دستورية جلستي يوم 24 و 26 نيسان"، مضيفا أن "هذا القرار جاء ليؤكد ما ذهبت اليه رئاسة مجلس النواب واغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين وان اي تغير داخل مؤسسات الدولة يجب ان يكون منطلقا من مواد قانونية ودستورية".

وأوضح الجبوري؛ أن هذا "القرار جاء في الوقت المناسب وانهى كل المحاولات التي تريد عرقلة عمل مجلس النواب في المرحلة القادمة، قائلا : "كنا حريصين على أن يصدر حكم المحكمة قبل الشروع في عمل مجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة، ولكي يتسنى للمجلس القيام بمهامه الدستورية بشكل منتظم وان يقطع الطريق امام كل من يحتج بعدم صدور قرار المحكمة الاتحادية من أجل عدم الالتزام بمهامه الدستورية المكلف بها من قبل الشعب".

وأكد رئيس مجلس النواب أن "صدور هذا القرار لا يسقط حقه القانوني باستئناف إقامة الدعاوى الجنائية بحق من تسبب في تخريب المال العام وتضليل العدالة أو من انتحل صفة رسمية بشكل غير قانوني".