يعيد الشعب العراقي القه الذي عرف به من جديد، حيث التظاهر السلمي ضد الفساد والفاسدين الذي نتج عنه تراجع العراق في كل شيء، وشهد يوم الجمعة السابع من آب 2015 تظاهر الشعب العراقي في كل انحاء العراق المحافظات والاقضية وحتى بعض النواحي وان هذه التظاهرات عفوية ومطلبية لا تقتصر مطالبها على الخدمات.

بل يتعدى ذلك الى التغيير في بنية الحكم وإدارة الدولة وتغيير الدستور واعادة النظر في هيكلية الرئاسات الثلاث وسرطان دولة المحاصصة القائمة على الطائفية في اختيار التشكيلة الحكومية واعتماد الكفاءة والخبرة والمؤهل العلمي في اشغال الوزارات والتوجه الى البناء والاعمار بعد ثلاث عشرة سنة من الهدر في الأموال العامة، واحالة المتسببين في الهدر المالي والتلكؤ في تنفيذ المشاريع الى المحاكم، المختصة،والغاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وإلغاء هيئة النزاهة والاكتفاء بديوان الرقابة المالية الذي كان فاعلا، حيث لم تك? هناك هيئات أخرى غيره وبناء على تقاريره كانت تشخص حالات الفساد ويحال الفاسدون الى المحاكم وينالون العقاب المقرر قانونا، وليس هناك حماية لأحد او هناك من يقف الى جانب الفاسدين. وطالب المتظاهرون بالانتقال الى دولة المؤسسات التي تحتكم الى القانون وإعادة تشكيل الحكومة من الكفاءات ونبذ مبدأ المحاصصة التي اعادت العراق الى ما قبل القرن العشرين، فجواز السفر العراقي عندما تصنف بعض الدول الجوازات تضعه في اخر القائمة والجواز هو هوية ابن البلد في الخارج واحترام البلد من احترام الجواز وان ما يعانيه المواطن العراقي سببه تلكؤ الحكومة في بناء مكانة دولية للبلد. ان الازمة المالية التي يعاني منها العراق سببها الحكومات المتعاقبة على العراق منذ 2003 والاعتماد على النفط فقط دون رعاية القطاعات الاقتصادية الأخرى التي كانت تساهم بشكل فعال في الموازنة، حيث اهملت الزراعة واصبح العراق يستورد الفواكه والخضر من دول لم نسمع بها من قبل، واهملت الصناعة بالكامل وهي القطاع المتطور حيث كانت منشآت القطاع العام شغالة ومنتوجها منتوج جيد، وبدلا من إعادة تأهيل القطاع الصناعي سخرت كل التسهيلات لبعض دول الجوار ليصبح العراق سوقا رائجة لمنتوجات هذه الدول، مما يوحي للبعض ان هناك اجندات يعمل على تنفيذها بعض المرتبطين بدول الجوار، اما التعليم فقد توالى عليه وزراء ليس بينهم وبين التعليم صلة بحيث تراجع الى مستوى متدن. غلب عليه قنوات قبول متعددة لا تستند الى أي أساس او مبدأ علمي وهذا هو الخراب بعينه، كما سمح للتدخلات الواسعة للجماعات من مختلف الجهات سواء منها الدينية ام الحزبية وان المسؤول الذي يراجع مسؤولا في التعليم يجب ان ينفذ له ما يريد وعكس ذلك يهدد بإزاحة المسؤول الذي لا يستجيب من منصبه ورغم ذلك هناك أناس أقوياء بمبادئهم لا يستجيبون لما هوغير علمي او غير قانوني ويتحملون التبعات، لقد كان لهذه الممارسات اثرها الواضح في التدهور العلمي، في حين كانت منظومة التعليم العالي في العراق من ابرز المنظومات التي اشيد بها من الأعداء قبل الأصدقاء وهي منظومة بناها رواد التعليم العالي من الأساتذة الأوائل الذين منهم من رحل ومنهم من هو في آخر سنوات عمره نتمنى لهم العمر الطويل وان هذه المنظومة مازال فيها الكثير من الكفاءات التي تخشى سطوة المتسلطين الذين يلجؤون الى أساليب مختلفة للإقصاء والتهميش.

اما الخدمات العامة فرغم ما انفق عليها من مليارات هي في تراجع دائم بسبب الفساد المسنود من الحركات السياسية والدينية التي ينتسب اليها الفاسدون، اما الامن والأمان فهما مفقودان تماما والسبب هو التعامل بشكل طائفي قائم على تهميش واقصاء الاخر وتجويعه وعائلته وهو ما يدفع هؤلاء الى الجبهة المعادية للحكومة بينما المطلوب هو لم الشمل لان البلد للجميع وليس لطائفة او قومية او دين او مذهب بعينه وان اهم ما يطالب به الشعب في تظاهراته ما يأتي :

1- إعادة النظر في الدستور من خلال الاستماع الى الشعب لا الى الكتل السياسية وان تكون الإعادة على ايدي خبراء في القانون.

2- إعادة الأموال المسروقة واحالة الفاسدين الى المحاكم ويحاكمون محاكمة علنية يطلع عليها الشعب الثائر ليعرف الشعب مصير أمواله .

3- تشريع قانون الكسب غير المشروع شبيه بقانون رقم 15 لسنة 1958 الذي أصدرته حكومة الراحل عبد الكريم قاسم وتطبيقه بفاعلية او قانون يسمى قانون من اين لك هذا كما قال السيد رئيس الوزراء .

4- العمل على تعزيز الوحدة الوطنية ولم الشمل وإعادة النظر بقوانين وتعليمات الحقت بالكثير من الناس الضرر الكبير.

5- بناء جيش مهني وإعادة تأهيل معسكرات الجيش السابق والعمل بقانون الخدمة الإلزامية والتطوع وتجهيز الجيش بالمعدات والأسلحة الحديثة من كل الصنوف لبناء جيش قوي لان في الجيش مهابة الدولة واستلام وزارة الدفاع من قبل ضابط عسكري ومهني وهم كثر.

6- ضمان الحريات العامة والحريات الشخصية وفي حدود النظام العام وليس لأحد الاملاء على الاخر الا في حدود الاقتناع.

7- التوجه نحو البناء وإعادة تأهيل القطاعات الاقتصادية جميعا، القطاع النفطي والقطاع الزراعي والقطاع الصناعي ودعم هذه القطاعات بمنع استيراد ما يمكن انتاجه ..

8- تشريع قانون مجلس الخدمة العامة الذي نص عليه دستور 2005 والذي لم يشرع لحد الان ولا تحاول الكتل السياسية تشريعه فهي متفقة على ذلك من الاستمرار على تقاسم الدرجات الوظيفية لمنتسبيها فقط والسنوات التي خلت خير شاهد على ذلك.

9- رعاية الثقافة في العراق هذا البلد الذي قيل عنه ومنذ الاربعينات - القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ والذي يقرأ هو اثقف من الأول لأنه مشغول بالكتابة التي يحضر لها والثاني مشغول بالطبع، هذا هو العراق.

10- رعاية الشباب والاهتمام بهم لان الشباب هم رجال المستقبل وللاهتمام مجالات عديدة. تنمية القابليات والابداعات لدى الشباب، فبعض الدول فيها مدن علمية لتبني الرؤى والطروحات من المواطنين وتعمل على تجسيدها اجرائيا وعمليا من خلال الاتصال باهل العلم والمعرفة ولا يقتصر على احتضان الفكرة بل ومتابعتها حتى الانجازومن هذه الدول إيطاليا حيث تقع هذه المدينة بين نابولي ومدينة كازيرتا، ويمكن زيارتها والاستفادة من تجربتها حيث ان الناس متعاونون مع الزوار . نعم أيها الشعب الكريم لك كل الحق في ثورتك، فالبلد بلدك والأموال اموالك ولك ان تحافظ على وحدة البلد من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب وان تستفيد من خيراته التي ضيعتها الحكومات عبر اكثر من أربعين عاما.