60 بالمئة من العراقيات يتعرضن للعنف وتمثيلهن السياسي "ضعيف جدا"
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 06 أيار 2014 19:26
بغداد – طريق الشعب
أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن نسب تمثيل المرأة في المحافظات العراقية وإقليم كردستان في السلطات التنفيذية "ضعيفة جدا"، مؤكدة أن نسبة النساء العراقيات العاملات هي "النسبة الأقل" على مستوى العالم، وفيما أشارت الى أن نحو 60 بالمئة من العراقيات يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن، ذكرت أن عدد المتعلمات " تراجع الى النصف خلال نصف قرن ".
وقالت ممثلة هيئة الامم المتحدة لشؤون المرأة (UN WOMEN) في العراق فرانسيز كاي، لوكالة "المدى برس"، " إننا في هيئة الامم المتحدة لشؤون المرأة نصنف أوضاع المرأة في العراق الى ثلاثة اقسام، وهي من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مبينة انه " من الناحية السياسية فأن نسبة الـ 25 بالمئة للمرأة في البرلمان ايجابية لتمثيل المرأة في السلطة التشريعية ".
وأضافت كاي، أن " تمثيلها في الحكومة والسلطة التنفيذية ضعيف جدا فالحكومة العراقية الحالية تمتلك وزيرة واحدة وهي وزيرة من دون وزارة "، مبينة أن " من السوء الحظ ان كردستان ايضا نست مشكلة مشاركة المرأة في الحكومة وهم يخوضون الآن عملية تشكيل الحكومة المقبلة ".
وتابعت " سمعنا فقط في بداية المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة الإقليم قبل اكثر من ستة اشهر بان النساء ستشارك فيها، لكن الآن لا يوجد اي حديث عن مشاركة المرأة في الكابينة الثامنة للإقليم ".
واستطردت بالقول إن " واقع المرأة العراقية من الناحية الاقتصادية يواجه مشكلة كبيرة، فحسب إحصائيات منظمة العمل الدولية فأن 14 بالمئة من النساء العراقيات فقط يعملن خارج البيت "، معتبرة هذه النسبة بانها " الأقل على مستوى العالم وهذا يعني ان المرأة العراقية لا تمتلك الاستقلالية لانها لا تمتلك دخلا خاصا بها ".
وكشفت كاي، أن " الواقع الاجتماعي للنساء العراقيات لا زال صعبا اذ ان 60 بالمئة من النساء في هذا البلد وحسب كلامهن تعرضن للعنف من قبل الأزواج "، مشيرة الى أن " الامم المتحدة تعمل ومنذ زمن على علاج هذه المشاكل من خلال عدة برامج منها برنامج لتوفير فرص عمل للمرأة وتنظيم دورات تدريبية للبرلمانيات لكي يستفدن من أمكنتهن داخل البرلمان والعمل على تعليم المرأة ".
وأكدت كاي أن " نسبة النساء المتعلمات في العراق خلال خمسينيات القرن المنصرم كانت نحو 90 بالمئة أما الآن فان هذه النسبة انخفضت الى 40 "، لافتة الى أن " اكثر الفتيات الصغيرات اليوم لا يكملن المرحلة الابتدائية لنصبح في رسم دائري تراجعي الى الخلف لان هؤلاء الفتيات سيتزوجن مبكرا وبالتالي تصبح المشكلة اكبر لان أولادهن في المستقبل لا يملكون أما متعلمة .
وكانت ناشطات مجتمع مدني ومرشحات للانتخابات البرلمانية انتقدن، في ( 29 نيسان 2014)، هيمنة العقلية الذكورية على عقلية القادة السياسيين والدينين وتهميش المرأة واعتبارها مجرد "تكملة عدد" في القوائم الانتخابية،في حين اعتبرن أن الحصة المحددة لهن في البرلمان (الكوتا) تحولت إلى سقف لمطالبهن بدلاً من كونها أرضية للانطلاق نحو نيل "حقوقهن".
يذكر أن المادة 94 من الدستور العراقي تؤكد حق المرأة العراقية بالمشاركة السياسية من خلال اعتماد نظام (الكوتا) بنسبة لا تقل عن ربع مقاعد مجلس النواب، فيما شهدت الدورة الحالية للبرلمان سيطرة نائبات ينتمين إلى أحزاب ذات توجهات إسلامية على نسبة كبيرة من هذه المقاعد.
كما يضمن الدستور العراقي نسبة 25 بالمئة من مقاعد البرلمان للنساء، فيما شرع البرلمان قانونا يقضي بنسبة مماثلة للنساء في مجالس المحافظات، لكن النساء لم يتمكنّ حتى الآن من انتزاع مناصب قيادية كبيرة سواء في المحافظات أم في عموم البلاد، اذ لم تختر امرأة لمنصب رئيس وزراء أو محافظ منذ تأسيس الدولة العراقية، في حين غابت النساء بشكل كبير عن التشكيلة الحكومية الحالية التي تمثل النساء فيها وزيرة واحدة، كما أن النساء لم يتسلمن أبداً إدارة وزارات سيادية كالداخلية أو الدفاع أو المالية أو النفط وغيرها من الوزارات المهمة.