عد صحفيون ونقابات وجمعيات صحفية عراقية قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإسقاط جميع الدعاوى المتعلقة بالنشر المقامة من قبل رئاسة الوزراء السابقة ضد عدد من الزملاء الصحفيين، قرارا تصحيحيا لمسار "غير قويم" ورسالة اطمئنان لـ"حرية التعبير والصحافة".

ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس الماضي، بإسقاط جميع الدعاوى المتعلقة بالنشر من قبل رئاسة الوزراء ضد الصحفيين، فيما دعا جميع وسائل الاعلام والصحفيين الى التحلي بالكلمة المسؤولة والمساهمة الفاعلة في تصويب العمل باتجاه بناء دولة المؤسسات.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه باسقاط جميع الدعاوى المتعلقة بالنشر المقامة من قبل رئاسة الوزراء ضد الصحفيين"، مضيفا ان "توجيه العبادي يأتي انطلاقا من حرصه على حرية التعبير ووقوفه المساند للصحافة باعتبارها السلطة الرابعة التي تقوم بتشخيص وتقويم عمل الحكومة ورغبته بان يكون للاعلام الدور الاكبر في بناء البلد وبناء راي عام يخدم توجهات ابنائه في العيش حياة كريمة والحرص على وحدة واستقرار العراق وسيادته".

ودعا المكتب جميع وسائل الاعلام والصحفيين الى "التحلي بالكلمة المسؤولة والمساهمة الفاعلة في تصويب العمل باتجاه بناء دولة المؤسسات التي تسعى الحكومة الحالية ورئيس مجلس الوزراء للوصول اليها وان يكون الاعلام الذي نثق به كثيرا الاداة التي تسهم في وصولنا الى ما نسعى اليه خدمة لابناء شعبنا".

من جهتها، قالت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين تعرب عن بالغ الارتياح والتقدير للقرار الصائب الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي بإسقاط جميع الدعاوى المتعلقة بالنشر المقامة من قبل رئاسة الوزراء ضد عدد من الزملاء الصحفيين"، مضيفة ان "النقابة الوطنية تنوه بما أعلنه مكتب السيد العبادي بان القرار يأتي انطلاقاً من حرصه على حرية التعبير ووقوفه المساند للصحافة باعتبارها السلطة الرابعة التي تقوم بتشخيص وتقويم عمل الحكومة".

وأردفت ان "هذا القرار يمثل تصحيحاً لمسار غير قويم اختطته رئاسة الحكومة السابقة بالسعي لتقييد حرية التعبير المكفولة دستورياً ومنع توجيه النقد الى رأس السلطة التنفيذية، وهو ما يتعارض تماماً مع مبادئ وتقاليد النظام الديمقراطي"، مشيرة الى ان "القرار يعدّ اعترافا بحق الإعلام في المراقبة والتشخيص وتوجيه النقد البناء لأجهزة الدولة والقائمين عليها أياً كانت المواقع والمناصب التي يتبوأونها".

وبينت النقابة، ان "النقابة الوطنية تنتهز هذه الفرصة للتشديد على الأهمية القصوى لالتزام الصحفيين والإعلاميين عامةً ومؤسساتهم بالمهنية والتحلي بالمسؤولية الاجتماعية في عملهم، وبخاصة في هذه الظروف الحرجة التي يواجه فيها شعبنا ووطننا خطراً مصيرياً هو خطر الإرهاب والاحتلال الداعشي لنحو ثلث مساحة البلاد

وجددت النقابة، "دعوتها إلى إعادة النظر في قانون "حقوق الصحفيين" الذي سجلنا وغيرنا عليه اعتراضاتنا الكبيرة في مناسبات عدة، وكذلك سحب مسودة قانون حرية التعبير من التداول وإعادة النقاش العام بشأنها توخياً لتشريع قوانين تضمن حقوق الصحفيين، وأمنهم وحريتهم، وتنظم التمتع بحرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات وبثها بكافة الوسائل والأشكال، وتضع خريطة طريق واضحة لتعامل القضاء مع قضايا النشر والإعلام بشفافية وعدالة وإنصاف".

ورفع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي خلال مدة ولايته العديد من الدعاوى القضائية ضد صحفيين ووسائل إعلام بصفته الشخصية والوظيفية كرئيس للوزراء.

بدوره، قال رئيس مرصد الحريات الصحفية، زياد العجيلي، إن "هناك دعاوى عديدة اقيمت من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ضد اعلاميين ومؤسسات صحفية"، مشيراً الى ان "قرار العبادي، اليوم (الخميس)، لا يعد تدخلا بعمل القضاء كون تلك الدعاوى اقيمت باسم رئيس الوزراء السابق ومن صلاحية رئيس الحكومة اسقاطها".

وأضاف العجيلي أن "القرار لاقى ترحيبا كبيرا في الاوساط الصحفية والاعلامية وهذا دليل على ايمان رئيس الوزراء الحالي بحرية الصحافة وان تكون جهة رقابية"، معتبرا انها "بمثابة رسالة اطمئنان بشأن حرية الصحافة والتعبير على الرأي".

وكان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي اشاد، بقرار رئيس الحكومة حيدر العبادي بإسقاط الدعاوى القضائية بحق الصحفيين العراقيين.

ورأى العجيلي أن الدعاوى التي رفعها المالكي كانت من أجل إسكات المنافذ الإعلامية، وكانت تحرك باسم رئيس الوزراء لإسقاط بعض الجهات التي تطالب بمكافحة الفساد المالي والإداري والمطالبة بإصلاحات.

واضطر صحفيون إلى مغادرة بغداد أو العراق بسبب الدعاوى وصدور مذكرات توقيف بحق بعض منهم.

واحتل العراق، حسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية عام 2014، المرتبة الرابعة ضمن البلدان الأكثر خطرا على عمل الصحفيين بسبب التحديات الأمنية والسياسية التي تعاني منها البلاد في ظل سيطرة تنظيم الدولة على مساحات واسعة منه.