من أجل ضمان حقوق ومكتسبات العاملين في شركات وزارة الصناعة ودعماً للاقتصاد الوطني أقيمت أول أمس الجمعة 19/12/2014 وقفة تضامنية دعا لها ونظمها ناشطون مدنيون في ساحة القشلة في شارع المتنبي ببغداد شارك فيها عدد غفير من المواطنين وعمال ومنتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن والاتحادات والنقابات العمالية من ضمنها الاتحاد العام لنقابات عمال العراق.

ردد المشاركون في الوقفة شعارات وهتافات تعبر عن تضامنهم مع عمال ومنتسبي شركات وزارة الصناعة في مطالبهم المشروعة من اجل حياة حرة كريمة والدعوة لبناء اقتصاد وطني متين وإعادة تأهيل هذه الشركات وعودة الحياة لمكائنها ومعداتها التي توقفت قسراً بسبب الإهمال المتعمد من قبل المؤسسات الحكومية لتعطيل عجلة الإنتاج وتشريد العاملين من ذوي الخبرة والكفاءات الفنية والعلمية لينضموا إلى جيش العاطلين في بلادنا، وكل ذلك بهدف حماية مصالح الرأسماليين وأصحاب الامتيازات الخاصة والمتلاعبين بمصير الشعب والوطن.

لقد كانت وقفة تضامنية رائعة ومشاركة وجدانية حميمية من مختلف شرائح مجتمعنا العراقي.

ووجه المشاركون في الوقفة التضامنية ومعهم عمال ومنتسبو الشركات والاتحادات والنقابات العمالية نداء من أجل القيام بحملة جمع عشرات آلاف التواقيع للضغط على الحكومة ومجلس النواب وتحميلهم المسؤولية الوطنية إلى ما آلت إليه أوضاع هذه الشركات وتحميلهم المسؤولية الوطنية والقانونية والاقتصادية فيما إذا استمر على ما هو عليه وضع هذه الشركات وفيما يلي نص النداء :

من أجل ضمان حقوق ومكتسبات العاملين في شركات وزارة الصناعة ودعماً للاقتصاد الوطني

نحن الموقعون أدناه، عمال ومنتسبو شركات وزارة الصناعة والمعادن والشركات العامة في الوزارات كافة والاتحادات والنقابات العمالية وجميع قطاعات المجتمع العراقي، ندعو الحكومة ومجلس النواب بالاستجابة العاجلة لمطالب وضمان حقوقهم ومكتسباتهم، ورفض خطة إعادة هيكلة هذه الشركات التي جرى إقرارها في مجلس الوزراء في قراره المرقم 314 لسنة 2010، حيث إنها تشكل قلقاً مشروعاً في أوساط العاملين فيها، وتمهيدا لخصخصة هذه الشركات.

أننا إذ نرى أن الموقف السليم لا يكمن في خصخصة هذا القطاع، بل في بلورة منهجية واضحة، تتيح التغلب على آليات النهب التي تعرض لها ولا يزال، وإجراء تقييم اقتصادي شامل وموضوعي لمؤسساته، قبل الإقدام على أية خطوة لتغيير ملكيته. فهذا يشكل مدخلا جديدا، يتيح إمكانية إصلاح القطاع العام وإعادة بنائه استنادا إلى معيار الكفاءة الاقتصادية، ومعيار الوظائف الاجتماعية التي تؤديها الدولة في الحقل الاقتصادي.

لذا نتقدم بالمطالب المدرجة أدناه أنصافاً لحقوقنا المشروعة وفي مقدمتها حقنا في حياة حرة كريمة :

أولاً : صرف رواتب ومستحقات العاملين دون تأخير، وتحويل الشركات إلى نظام التمويل المركزي.

ثانياً : إلغاء قرار وزارة المالية في 31/12/2013 الذي جعل رواتب منتسبي شركات وزارة الصناعة مرتبطة بنظام التمويل الذاتي بقروض من مصارف الدولة مع فائدة كبيرة.

ثالثاً: العمل على إعادة تأهيل الشركات العامة بما يخدم الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني.

رابعاً : تفعيل قرار مجلس الوزراء المرقم 88 لسنة 2013 الذي ينص على إلزام وزارات الدولة كافة شراء منتجات وزارة الصناعة والمعادن حصراً.

خامساً : تفعيل قوانين حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك.

سادساً : العمل على ضمان شمول العاملين في القطاع العام بحق التنظيم النقابي.

ويذكر ان اللجنة التنسيقية التي تضم ممثلي عدد من الشركات العامة في وزارة الصناعة والمعادن وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال العراق قد اجتمعت يوم الثلاثاء الماضي 16/12/ 2014 لمناقشة آخر مستجدات قضية استحقاقات العاملين في هذه الشركات وموقف مجلس الوزراء وبعض الوزارات المعنية وبرنامج التحرك للمرحلة القامة من اجل الدفاع عن حقوق العاملين ومكتسباتهم ومؤكدين موقفهم الوطني في دعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز دور الصناعة الوطنية وحماية العاملين من خطط وبرامج عدم إعادة تأهيل شركاتهم وبرامج الخصخصة التي تريد تدمير الصناعة الوطنية. وتوجيه نداء يتم خلاله جمع اكبر عدد من التواقيع من قبل عمال ومنتسبي شركات وزارة الصناعة ومن مختلف الاتحادات والنقابات العمالية ومختلف شرائح المجتمع العراقي للضغط على الحكومة ومجلس النواب من أجل إيقاف سياسة تدمير الاقتصاد والصناعة الوطنية.