تظاهر العشرات من موظفي عقود تنمية الأقاليم في محافظة واسط، أمس الاثنين، مطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة منذ شهور عدة، وفيما أكدوا أن الحكومة المحلية لم تصغ لهم أبداً، طالبوا الحكومة والبرلمان بحل قضيتهم وإدراج رواتبهم ضمن موازنة 2016.

وقال حيدر حميد مانع أحد المشاركين في التظاهرة ، إن "هذه التظاهرة سلمية وهدفها المطالبة بصرف رواتبنا التي توقفت منذ مطلع العام الحالي ولم تصرف لنا سوى رواتب شهرين".

وأضاف مانع، أن "هذه التظاهرات ستستمر لمطالبة رئيس الحكومة والبرلمان بإدراج قضية رواتب موظفي عقود تنمية الأقاليم ضمن موازنة 2016 طالما لم يتم إقرار هذه الموازنة بعد".

من جانبه قال المتظاهر علي راهي، إن "مطالبة الحكومة المحلية بصرف رواتب موظفي العقود أصبحت لا فائدة منها لعدم وجود حلول جذرية للمشكلة"، داعياً إلى "إيصال أصواتهم سريعاً إلى الحكومة والبرلمان".

وأضاف راهي، أن "عمل موظفي العقود يومياً للدولة بشكل مجاني أمر غير واقعي ومرفوض ولابد من إيجاد الحل وإنصاف لهذه الشريحة الواسعة من الشباب".

بدورها قالت الموظفة بيداء سوادي، إن "ما سمعناه ولمرات عديدة من وعود كثيرة من مسؤولي الحكومة المحلية لإيجاد آلية لصرف رواتب موظفي العقود أصبحت مجرد كلام لا أساس له من الصحة، وقد مللنا الوعود ولم نعد نصدق المسؤولين المحليين".

ودعت أمل، إلى "إيصال صوت المتظاهرين إلى رئيس الوزراء والبرلمان والى كل المنصفين من المسؤولين الآخرين علهم يجدون حلاً لمشكلتهم التي تتعلق بقوت عيالهم المتوقف منذ مطلع العام حتى الآن".

وكان موظفو العقود في محافظة واسط قد تظاهروا ولمرات عدة في المدة الماضية مطالبين بصرف رواتبهم، لكن في كل مرة لم يحصلوا على غير الوعود والمواقف التي تدعمهم وتساندهم لكن من دون جدوى.

يذكر أن "عقود تنمية الأقاليم" هي الصفة التي تطلق على الموظفين المعينين بعقود مؤقتة وتصرف رواتبهم من مبالغ الإشراف والمراقبة المحددة بنسبة مئوية لكل من مشاريع تنمية الأقاليم التي تنفذ في المحافظة ولعموم القطاعات المدنية.