السيد رئيس الجمهورية المحترم

السيد رئيس الـــــوزراء المحترم

السيد رئيس الـبرلــمـان المحترم

تحية طيبة وبعد

مذكرة تضامنية

يعيش شعبنا العراقي المناضل أيام عصيبة و صعبة في هذه الفترة التاريخية الحرجة ، و لكن انتصارات الجيش وقواتنا الأمنية وقوات البيشمركة ومقاتلو الحشد الشعبي والعشائر العراقية يضي الطريق لنا للقضاء على داعش التي احتلت مساحة كبيرة من ارض عراقنا الحبيب بالتعاون مع القوى المتخاذلة التي استباحت أموال و خيرات شعبنا مقدمة العون للقوى الظلامية لكي تتطلع الى تأسيس دويلات وتقسيم العراق ، منتهجة أقذر أساليب الفساد المالي التي أدت الى ان يسكن العراقيين بيوت الصفيح و الأطفال يتشردون في الشوارع وتنتشر الأوبئة و الأمراض إضافة الى ذلك تولى أناس غير أكفاء لإدارة دفة الحكم وهم رافعين شعارات التفرقة الطائفية و الاثنية المقيتة و المحاصصة التي أدت الى خراب البلد و ان جميع من استلم السلطة هم غير أكفاء و لم يميزوا أنفسهم إلا بالفساد ، تحت شعارات دينية وعشائرية رفضها شعبنا عندما نزل الى الشوارع بمظاهرات عارمة مقدما التضحيات ومطالبا بتحقيق ما يلي من الإصلاحات وهي :.

1- إلغاء لجان التوازن ، لأنها غير دستورية ، وتكريس نهج المحاصصة الطائفية و الاثنية ، الذي هو بالضد من تطلع العراقيين لإقامة الدولة على مبدأ المواطنة .

2- التوقف عن اتخاذ القرارات التقشفية التي تمس لقمة عيش المواطنين ,للحد من الأزمة الاقتصادية ، والعمل بدلا من ذلك على استعادة الأموال المنهوبة ، وهي بمئات المليارات من الدولارات .

3- تشكيل هيئة ( الإصلاح ) من مستشارين ذوي تخصص علمي ومهني (تكنوقراط) ، مشهود لهم جميعا بالنزاهة والكفاءة ، وتكون مهمة هذه الهيئة متابعة تنفيذ برامج الإصلاح الذي تنادي به الاحتجاجات الشعبية .

4- تفعيل قانون ((من أين لك هذا )) و تجميد أرصدة المسئولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد .

5- توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين ، وتأمين المساحة الكافية للتعبير عن رأيهم ، و محاسبة من اعتدى عليهم و فق القانون و الكشف عن مصير المتظاهرين المغيبين .

6- نطالب بانضمام العراق الى اتفاقية (روما)الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية .

7- أن يتوجه مجلس النواب بتشريع القوانين التي تمس حياة الناس و تضمن تطور البلاد ومنها (إعادة النظر بقانون سلم الرواتب على قاعـدة الشهادة و الخدمة ، بما يضمن تقليص الفجوة في الأجور و يحفز حسن الأداء ، و قانون الضمان الاجتماعي ، و تعديل قانون التقاعد الموحد ، وقانون الخدمة العسكرية الإلزامية و مراجعة مشروع قانون الحرس الوطني ، وتعديل قانون انتخابات مجلس النواب ، وقانون حق الحصول على المعلومة ).

8- حث السلطة القضائية على التنسيق والتعاون المثمر مع هيئة النزاهة للتحقيق والبت في شأن قضايا الفساد، وضمان عدم تسويف أي ملف تحت أي ذريعة كانت.

9- تخليص الهيئات المستقلة، بما فيها المفوضية العليا للانتخابات من مبدأ التوازن (المحاصصة)، بما يحقق استقلاليتها الحقيقية، ويعزز من عملها لكل العراقيين.

10- تفعيل هيئة الإدعاء العام، بما يجعلها سلطة لخدمة الشعب والدفاع عن حقوقه.

رابـطة الجالية العراقية في هـنغـاريا

رابطة الجالية الكرديـة في هـنغـاريا

اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي في هـنغـاريا

منظمة الحزب الشيوعي الـعـراقـي في هـنغـاريا

منظمة الاتحاد الوطني الكردستاني في هنغـاريا

ممثلية رابطـة الـمرأة الـعـراقــية في هـنغـاريا

بودابست في 25/شباط/2016