تتصاعد وتيرة الحراك الشعبي الذي تشهده العاصمة بغداد ومحافظات البلاد وتتنوع اشكال مده المتعاظم منذ انطلاقه أواسط العام المنصرم .وإزاء أساليب التسويف والمماطلة التي لجأت لها الكتل المتنفذة على اختلافها والضعف الفاضح الذي اظهرته السلطة التنفيذية ممثلة برئاسة الوزراء وحالة الشلل التي وسمت عمل السلطة التشريعية والنكوص عن الوعود التي اطلقتها كلا السلطتين, تحت ضغط الحركة الاحتجاجية في ذروة ظهورها ,والتي تمثلت بحزم للأصلاح ظلت حبرا على ورق. إزاء هذا كله لم يجد الحراك الشعبي امامه سوى تصعيد مستواه ليصل به الى الاعتصام المفتوح عند بوابات المنطقة الخضراء مطالبا بالإصلاح الجذري الشامل القائم على تفكيك التشكيلة القائمة على المحاصصة بكل اشكالها واعتماد المواطنة أساسا لعملية سياسية تقوم على انقاض تلك التي اطلقها الاحتلال والتي انتهت بالفشل الذريع والى طريق مسدود . ان اصلاحا كهذا بأعتماده على تغيير حقيقي يقوم على اعتبار النزاهة والكفاءة والتأهيل العلمي والاستقلال عن الكتل المتنفذة معاييرا أساسية في تشكيل الكابينة الوزارية اولا ,وعلى قانون عادل للانتخابات يضمن انتاج سياسيين قادرين على التغيير ثانيا ,اصلاحا يستند الى دعم الشارع الذي يشكل الحراك الشعبي افضل تعبير له والى دعم المرجعية , ان اصلاحا كهذا وحده هو القادر على القضاء على الفساد والمفسدين وارجاع الأموال المنهوبة بأرقامها الخيالية

ووضع البلاد على سكة التطور الطبيعي وضمان القضاء المبرم على داعش والإرهاب.

لقد راهن أعداء الإصلاح على اختلاف كتلهم على ان المحتجين سيكلون ويتعبون بمرور الوقت غير مدركين لحقيقة ان دوام حال ما وصل اليه العراق وشعبه هو لمن المحال حقا وها هي الحركة الاحتجاجية تثبت خطل هذه المراهنات بل وتضع سقفا زمنيا صارما لتنفيذ مطالبها كاملة وهي تهدد بأقتحام المنطقة الخضراء اذا لم يراعى هذا السقف.

اننا ,ومعنا جميع الاخيار في العالم , نقف متضامنين مع المحتجين في خيم اعتصامهم وفي ساحات تظاهرهم وندعو أهلنا في داخل عراقنا وخارجه والرأي العام العالمي وحكوماته في ارجاء المعمورة الى دعم حركتهم باعتبارها الامل الوحيد المتبقي لأنقاذ شعبنا وبلادنا.