اطلق المجلس الاعلى، بزعامة عمار الحكيم، مبادرة اعتبرها "خارطة طريق"، للقوى السياسية لتشكيل حكومة التكنوقراط، وفيما اشار الى انها تعمل على تحقيق الرغبة الجماهيرية والشعبية في احداث تغييرات نوعية في الأداء الحكومي بكافة مفاصله، أكد انها تحافظ على الشرعية الدستورية والبرلمانية للحكومة.

فيما أكد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الاثنين، أن مبادرة رئيس الحكومة لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة طرحت في البرلمان بوضوح، واشار إلى أنها تتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط، وفيما لفت إلى أن رفضها ومناقشتها أمر مرتبط بمجلس النواب، شدد أن العبادي "لن يتبنى أية مبادرة أخرى".

وذكرت المبادرة التي حصلت “طريق الشعب" على نسخة منها، "تعتمد خارطة الطريق هذه على تحديد مسارين محددين كاختيارات حاسمة في تشكيل حكومة تكنوقراط لإخراج البلد من الوضع المأزوم الذي وصل اليه وتجاوز الانسداد السياسي الحالي والحفاظ على مرتكزات العملية السياسية والتنسيق والتعاون بين القوى السياسية المختلفة".

واشارت إلى ان "خارطة الطريق تتمحور حول مبدأين أساسيين هما، تحقيق الرغبة الجماهيرية والشعبية في احداث تغييرات نوعية في الأداء الحكومي بكافة مفاصله وعلى مختلف مستويات المسؤولية. والحفاظ على الشرعية الدستورية البرلمانية للحكومة وتوفير الغطاءات المناسبة لها سياسيا كي تساعدها على اتخاذ خطوات كبيرة وجوهرية وبإسناد برلماني وسياسي كبير".

وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي في بيان اطلعت عليه “طريق الشعب” إن "مبادرة رئيس الوزراء طرحت في البرلمان والتي تتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط"، مؤكداً أن "للبرلمان الحق في مناقشتها أو رفضها.

وأضاف الحديثي أن "العبادي لا يتبنى أية مبادرة أخرى خارج ما طرح في مجلس النواب".

وشددت مبادرة المجلس الأعلى في مسارها الاول على التعامل مع الوضع الراهن بواقعية بترشيده وترصينه وعقلنته وترتيب الأولويات والاستمرار في تشكيل حكومة التكنوقراط، اضافة الى تمثيل المكونات والقوى السياسية المشاركة في حكومة التكنوقراط من خلال منحها الحق بتقديم مرشحيها ) التكنوقراط السياسي او المستقل ( للمواقع المحددة لها وضمن المواصفات والشروط التي يضعها رئيس مجلس الوزراء وتكون له صلاحية البت بالمرشحين .

ودعت ان يقوم رئيس مجلس الوزراء بفتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة وكبار الدبلوماسيين والقادة العسكريين من دون استثناء، وغلق ملف التعيينات بالوكالة والشواغر في جميع المواقع الحكومية وان تكون له الحرية في الاختيار بعيداً عن المحاصصة السياسية التوافقية وحسب السياقات الدستورية في جميع المواقع الحكومية والدرجات الخاصة مع حفظ التوازنات الوطنية. وكذلك التركيز على حزمة من القوانين والتشريعات.

واشارت الى اعتماد برنامج حكومي مركز وواقعي يغطي الفترة المتبقية من مدة تكليف الحكومة ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل لجنة متخصصة من الخبراء تساعد السيد رئيس مجلس الوزراء في تقييم المرشحين للمواقع الحكومية المختلفة، فيما اشارت إلى انشاء (مجلس الامن الوطني ) كمجلس استشاري استراتيجي ويضم في عضويته قادة القوى السياسية الأساسية في الدولة بالإضافة الى الرئاسات الثلاث .

وبشأن المسار الثاني؛ في حالة عدم توفر الفرصة الحقيقية لتنفيذ المسار الأول من خارطة الطريق، يتم الانتقال إلى تفعيل المسار الثاني ويعتمد العمل على تغيير كامل الكابينة الحكومية والدعوة إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تشمل رئيس مجلس الوزراء ايضاً.