رأى خبير اقتصادي، أن بيع الدولار من قبل البنك المركزي بكميات كبيرة من دون مراقبة قد يشكل خطرا على تسرب قسم من الدولار الى جهات ذات أهداف اخرى.

وأشار عضو في اللجنة المالية البرلمانية إلى أن هناك جهات احتكرت شراء الدولار وتحكمت بالسوق المحلية، وتمكنت مافيات من الحصول على كميات كبيرة من العملة الصعبة عبر مزاد البنك المركزي.

وأكد عضو في لجنة النزاهة البرلمانية وجود عمليات تهريب للعملة وتدوير للاموال وتزوير في المستندات المقدمة الى البنك المركزي بما في ذلك خطابات الضمان.

وكان البنك المركزي قد أعلن, أمس الثلاثاء، ان المعدل اليومي لمبيعات الدولار لهذه السنة (٢٠١٥) بلغ ١١٠ ملايين دولار، مؤكدا ان احتياطياته من العملة الاجنبية تغطي أكثر من مرة ونصف لحجم العملة العراقية، واشار الى ان تصريحات البعض غير الدقيقة تضر بالاقتصاد العراقي.

وقال الخبير الاقتصادي باسم انطوان في حديث مع "طريق الشعب" امس الثلاثاء، ان"البنك المركزي يعد المصدر الوحيد لضخ الدولار تقريبا، وان اغلب هذا المبلغ يذهب الى الاستيرادات من السلع والبضائع الاستهلاكية".

واضاف انطوان ان "البنك المركزي مضطر الى الاستمرار في الضخ لأن الدولار سوف يرتفع، وان واجبه الرئيس هو دعم الدينار العراقي عن طريق بيع كميات من الدولار، والحد من التضخم الجامح الذي يجري في البلد".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى ان "بيع الدولار بهذه الكمية ومن دون مراقبة قد يشكل خطرا على تسرب قسم من الدولار الى جهات ذات أهداف اخرى كأن تذهب الى تبييض الاموال أو يصل إلى يد الارهاب".

ورأى انطوان ان "الحل هو في ايجاد خطة ستراتيجية متكاملة توفق بين السياسة المالية والنقدية لتحافظ على استقرار الدينار العراقي، وعدم تعرضه لهزات متواصلة".

بدوره، بين عضو اللجنة المالية سرحان سليفاني ان لجنته "وضعت في قانون الموازنة الاتحادية فقرة تحدد أن لا تتجاوز مبيعات البنك المركزي من الدولار يوميا ما قيمته 75 مليون دولار".

واضاف سليفاني في حديث مع "طريق الشعب" امس، ان"هذه الفقرة عندما طبقت واصبحت نافذة المفعول ولدت ارتفاعاً في سعر الدولار، وذلك بسبب قلة المبيعات التي ولدت هذا الارتفاع، بالاضافة الى سوء طريقة البيع، فهناك من احتكر شراء الدولار وبالتالي تحكم بالسوق المحلية، ووقوع الدولار بأيدي مافيات خاصة، ما اضطر البنك المركزي الى اطلاق عملية البيع اكثر من ما هو مقرر في قانون الموازنة".

ولفت عضو اللجنة المالية الى ان "هناك خطة من المؤمل ان تقدم من اللجنة المالية للسيطرة على مبيعات البنك المركزي ومنع وقوعها في ايدي اشخاص يتلاعبون بالاقتصاد العراقي"، لافتا إلى أن "هذه الخطة ستقدم للحكومة والبرلمان لإقرارها ومن ثم على الحكومة تنفيذها لأنها تهدف الى ابعاد العراق عن الازمة الاقتصادية التي يمر بها".

ورأى أنه "يجب وضع ضوابط لبيع الدولار في البنك المركزي من خلال لجان مراقبة فعالة خصوصا على التجار الذين يقومون بشراء السلع والبضائع ويطلبون من البنك المركزي تزويدهم بالدولار حيث تقوم هذه اللجان بمراقبتهم والتأكد من ادخالهم البضاعة الى العراق".

وختم سليفاني بالقول انه "من دون حكومة قوية وعملية تريد ان تقضي على الفساد وضرب المفسدين بأيدي من حديد لا يمكن ايجاد حلول للاقتصاد العراقي".

من جانبه، لفت عضو لجنة النزاهة النيابية محمد كون الى ان لجنته "لاحظت ان عمل البنك المركزي خلال الفترة السابقة يحتوي على الكثير من شبهات الفساد التي شابت عمله في فترة معينة".

واضاف كون في حديث مع"طريق الشعب" امس، ان "لدينا مشكلة في مسألة تهريب العملة وتدوير الاموال والتزوير في المستندات المقدمة الى البنك المركزي بما في ذلك خطابات الضمان وهذه جميعها ملاحقة من قبل لجنة النزاهة". وأكد كون ان "لدى اللجنة ملفات كثيرة احيل قسم منها الى هيئة النزاهة التي بدورها احالتها الى القضاء العراقي، بالاضافة الى انه تم اصدار قرارات من قضاة النزاهة في عدد كبير من هذه القضايا كتهريب العملة وبالذات عمل المصارف الاهلية حيث ان هذا الملف موجود ومازالت اللجنة تتابع القرارات القضائية، وتفعل عمل هيئة النزاهة الحكومية بحيث يتم تنفيذ قرارات القضاء العراقي في هذه الملفات".