اعلنت هيئة النزاهة، امس الثلاثاء، صدور أمري قبض آخرين بحق وزير التجارة الحالي وعدد من المدراء العامين في الوزارة، مبينة ان هذين الامرين صدرا بناء على قضايا فساد اخرى، وفيما اصدرت محكمة تحقيق نزاهة الرصافة أوامر استقدام ومنع سفر بحق عدد من كبار المسؤولين في وزارة التجارة في مقدمتهم الوزير الحالي، افادت رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية بصدور حكمين بالحبس على مدير قسم الواردات في جامعة المثنى ومسؤول الجمعيات الفلاحية في المحافظة.

وقال رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، لوكالة "السومرية نيوز": ان "محكمة تحقيق النزاهة اصدرت، اليوم (امس)، أمرين آخرين بحق وزير التجارة الحالي محمد عبد الكريم ملاس وعدد من المدراء العامين في الوزارة".

واضاف الياسري ان "هذين الامرين صدرا وفقا لقضايا فساد اخرى ضمن الملفات التي احالتها فرق النزاهة".

بدوره، قال قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الرصافة، محمد سلمان، في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب": إن "أوامر استقدام صدرت بحق كبار مسؤولي وزارة التجارة، على وفق المادة 318 من قانون العقوبات".

وأضاف سلمان أن "الاوامر شملت الوزير الحالي والعضو المراقب في مكتب المفتش العام ومستشار الوزير الذي يشغل منصب مدير عام الدائرة المالية والقانونية أيضاً".

وتابع، أن "الاستقدام طال أيضاً المدراء العامين لتجارة الحبوب، والتخطيط والمتابعة، والأسواق المركزية، والمواد الغذائية، والرقابة التجارية والمالية، إضافة إلى مدير قسم العقود العامة".

وأوضح أن "هؤلاء المسؤولين كانوا ضمن لجنة للتفاوض حول استلام (رز اورغواني)، تبيّن بعد ذلك أنه غير صالح للاستهلاك البشري"، مبيناً أنه "تم الحجز على هذا الرز".

وأشار الى "إصدار أوامر منع سفر على من شملهم الاستقدام".

واعلنت السلطة القضائية، الاحد (18 تشرين الاول)، صدور مذكرة قبض بحق وزير التجارة الحالي ملاس محمد، وشقيقه عن تهم فساد مالي.

كما أصدرت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد، الاثنين (19 تشرين الاول 2015)، مذكرات قبض بحق مديري شركتي تجارة السيارات والمواد الإنشائية في وزارة التجارة، فضلا عن عدد من الموظفين ومقاول يتعامل معهم بتهم "فساد مالي".

فيما أعلنت محكمة النزاهة، الاثنين (19 تشرين الاول 2015)، اصدارها مذكرة قبض على مدير عام شركة تجارة الحبوب الحالي في وزارة التجارة، مشيرة الى ان الاعتقال جاء لعرقلته قرارات المحكمة.

الى ذلك، قال رئيس محكمة استئناف المثنى الاتحادية القاضي طالب حربي، في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب": إن "محكمة الجنح أصدرت حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق مدير قسم الواردات في جامعة المثنى".

وأضاف حربي أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً آخر بالحبس سنة واحدة على مسؤول الجمعيات الفلاحية في المحافظة".

وتابع أن "الحكمين صدرا على وفق المادتين 319 و315 من قانون العقوبات"، مبيناً أن "التهم الموجهة إليهما تتعلق بقضايا فساد مالي".