قرر مجلس القضاء الاعلى، أمس الثلاثاء، تشكيل هيئة تحقيقية قضائية للنظر في الوثائق المقدمة من قبل الراحل احمد الجلبي والتي ارسلت من قبل رئيس مؤسسة المدى فخري كريم، والمتعلقة بقضايا غسيل اموال وتهريب العملة الاجنبية المبتاعة من مزاد البنك المركزي العراقي. وعبر حزب الدعوة الإسلامية، عن تأييده الإجراءات القانونية بحق المتهمين في الملفات التي كشفها رئيس اللجنة المالية الراحل احمد الجلبي، حتى إن كانوا من مرشحي ائتلاف دولة القانون، لكنه رأى أن أصل البلاغ والوثيقة "غير كاف" ويحتاج إلى تحقيقات وشهود لإثبات التهم. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، انه تم التداول بين رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة، حول الموضوع واستنادا الى احكام المادة (35/ثالثا) من قانون التنظيم القضائي، لعام 1979، وتقرر تشكيل هيئة تحقيقة قضائية، للنظر في تلك الوثائق التي يبلغ عدد صفحاتها (41)صفحة. واشار بيرقدار الى ان الهيئة التحقيقية متكونة من قضاة محكمة تحقيق النزاهة والجريمة الاقتصادية، مبيناً ان الادعاء العام سيمثل امام الهيئة التحقيقية لابداء طلباته والمتابعة، وسينفذ هذا القرار اعتبارا من 10/11/2015.